به گزارش «نماینده»، داود منظور در حاشیه جلسه صبح امروز (چهارشنبه 28 تیرماه) کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه و بررسی مواد مربوط به اصلاح ساختار بودجه، بیان کرد: در موضوع اصلاح ساختار بودجه احکام متعددی در کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه به بحث گذاشته شد.

وی با بیان اینکه عمده این احکام ناظر بر ساماندهی طرح های عمرانی نیمه تمام بود،ادامه داد: در این بخش بحث های زیادی صورت گرفته که این ساماندهی باید به چه نحوی صورت گیرد؛ همچنین پیشنهاداتی برای واگذاری طرح های نیمه تمام به بخش های غیر دولتی و خاتمه این طرح ها و یا توقف این طرح ها مطرح شده بود که با توجه به اینکه به جمع بندی نهایی نرسید، مقرر شد در کمیته تخصصی موضوع مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کل کشور گفت: همچنین درباره موضوع سیاست های مربوط به تسهیلات و ایجاد تعهد برای بخش غیر دولتی در ذیل قانون بودجه هم مباحث در جلسه صورت گرفت. احکامی که ما در این بخش پیشنهاد کردیم و در جلسه تصویب شد ناظر بر این است که اگر دولت می خواهد برای صندوق های بازنشستگی و صندوق های بیمه ای و نهادهای عمومی غیر دولتی و شهرداری ها تعهدی ایجاد کند حتما باید منابع مالی لازم را در قانون پیش بینی کند. هدف ما از مجموعه آنچه که ما در اصلاح ساختار بودجه دنبال می کنیم این است که بتوانیم با توجه به تاکیداتی که در سیاست های کلی ابلاغی مقام رهبری آمده ، بودجه را به گونه ای تنظیم و اجرا کنیم که نهایتا بیشترین منفعت را برای مردم عزیزمان فراهم کند.

منظور با اشاره به موضوع درآمدهای نفتی و مولد سازی ذخایر نفتی بیان کرد: یکی از اختلاف نظرهای بین دولت و مجلس این است که ما نحوه مولد سازی منابع نفتی را چگونه انجام دهیم. به عبارت دیگر چگونه ما از ظرفیت های بخش غیر دولتی استفاده کنیم تا بتوانیم میادین جدید را توسعه دهیم و یا اینکه چگونه از ظرفیت میادین نفتی موجود استفاده کنیم.

وی تاکید کرد: بخشی از پیشنهاداتی که ما درباره به کارگیری ظرفیت غیر دولتی در میادین فعلی داده بودیم در جلسه فوق مورد تصویب قرار گرفت. همچنین در رابطه با میادین جدید اختلاف نظرهایی بود که مقرر شد پیشنهاد مشترکی را مجددا به کمیته تخصصی ارائه کنیم. در اینکه چگونه منابع نفتی و درآمدهای حاصل از فروش نفت وارد بودجه دولت شود هم پیشنهاد دولت عملا پیشنهاد شفاف و روشنی بود که با توجه به ابهاماتی که نمایندگان داشتند، مقرر شد در کمیته فنی مورد رسیدگی قرار گیرد